آسیای غربیامنیتامنیت ملیامنیت منطقه‌ایجمهوری اسلامی ایرانسیاستمنطقه‌اییادداشت راهبردی

همه‎پرسی استقلال کردستان عراق و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران

همه‎پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به رغم مخالفت‎های گسترده، در روز ۲۵ سپتامیر۲۰۱۷/ سوم مهرماه ۱۳۹۶، در منطقه اقلیم کردستان و مناطق مورد منازعه برگزار شد. در این راستا، حتی بخش مهمی از کردهای مخالف نیز برای اینکه در برابر افکار عمومی جامعه کردی قرار نگیرند با برگزاری همه‎پرسی اعلام همراهی کردند. هم‎چنان که پیش‎بینی می‎شد برابر با اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات دولت اقلیم این همه‎پرسی توانست رأی آکثریت کردهای اقلیم کردستان عراق را کسب کند و از مجموع ۵٫۲ میلیون فرد واجد شرایط حدود ۷۵ در صد در این همه‎پرسی شرکت کردند که اکثریت آنها جواب آری به استقلال کردستان عراق دادند.

بر اساس آمارهای تفکیکی اعلام شده از سوی مقامات دولت اقلیم کردستان، حتی در مناطق مورد منازعه نظیر کرکوک، و بخش‎هایی از استان‎های صلاح الدین و نینوا نیز اکثریت شرکت‎کنندگان با پیوستن به کردستان و استقلال کردستان عراق موافقت کرده‎اند. بیشترین میزان مشارکت در شهر دهوک با مشارکت ۹۵ درصدی به ثبت رسیده که ۹۳ درصد از این رأی‌دهندگان، به جدایی «آری» گفته‌اند. در شهر حلبچه، فقط ۵۳ درصد از افراد واجد شرایط در همه‌پرسی شرکت کرده‌اند که ۷۹ درصد از این جمعیت به جدایی «آری» گفته‌اند.

در صورتی که نتایج این همه‎پرسی به جدایی اقلیم کردستان از عراق و تشکیل دولت مستقل کردی بینجامد بی‎تردید می‎تواند تأثیرات دامنه‎داری در سطح  منطقه به ویژه بر کشورهای پیرامونی، داشته باشد و بنیان‎های دولت- ملت‎سازی در سطح منطقه را دگرگون کند. اکنون که این همه‎پرسی به پایان رسیده ضرورت دارد با فاصله گرفتن از فضای احساسی و از منظر منافع ملی، به شرایط پس از همه‎پرسی اندیشیده و تشریح شود که جمهوری اسلامی ایران در قبال این پدیده چه راهبردی در پیش بگیرد و چگونه می‌تواند برای تأمین منافع ملی اقدام کند. در زیر اصولی که می‌توانند راهنمای سیاست و راهبرد ایران باشند، به اجمال طرح می‌شود:

  1. تمرکز بر حمایت از دولت مرکزی عراق و تأکید بر حفظ یکپارچگی این کشور همنوا با جامعه بین‎المللی: یکی از اصول بنیادی جمهوری اسلامی ایران در قبال این همه‎پرسی باید حمایت از حفظ و یکپارچگی کشور عراق و حمایت از مواضع حکومت مرکزی این کشور باشد. با توجه به تهدیدات و منافع موازی که در این زمینه بین ایران و حکومت عراق وجود دارد حتی اگر ضرورتی برای اتخاذ سیاست‎های تنبیهی و واکنشی از سوی کشورمان وجود داشته باشد می‎بایست از کانال حکومت مرکزی عراق صورت گیرد تا جمهوری اسلامی در افکار عمومی به مداخله‎گرایی متهم نشود. در این راستا اعلام تحریم هوایی منطقه اقلیم کردستان از سوی ایران بنا به درخواست دولت مرکزی عراق اقدام سنجیده‎ای بود که باید تداوم داشته باشد. در همین حال هم‌نوایی با جامعه بین‌المللی نشان دهنده رفتار جمهوری اسلامی ایران در قالب اصول و قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و نقش ثبات‌زای آن در منطقه است.
  2. میانجیگری جمهوری اسلامی ایران بین دولت اقلیم و حکومت مرکزی عراق: واضح است یکی از انگیزه‎های اصلی دولت اقلیم از برگزاری همه‎پرسی، استفاده از آن به عنوان اهرم فشار علیه حکومت مرکزی عراق در مذاکره درباره موضوعات مورد اختلاف و امتیازگیری بیشتر است. در واقع کردها همچنان که از مواضع دولتمردان دولت اقلیم پس از همه‎پرسی برمی‎آید با موضع‎گیری‎ها و مخالفت‎های جدی که علیه این همه‎پرسی صورت گرفته به روشنی دریافته‎اند که پیش بردن پروژه کردستان مستقل در کوتاه مدت امکان‎پذیر نیست و اصرار بر آن می‎تواند حتی وضعیت کنونی آنها را نیز بدتر کند؛ از این‎رو کردها در مذاکرات آتی در بغداد به دنبال تحقق خواسته‎های حداکثری خود خواهند بود. در این راستا جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور می‎تواند با بهره‎گیری از تجارب مذاکرات برجام و نیز جایگاه و نفوذی که بر دو طرف دعوا دارد با ایفای نقش میانجی، این مذاکرات را با تأکید به راهبرد برد- برد راهبری کند. ایفای چنین نقشی می‎تواند در کنار حفظ و تأمین منافع ملی، بر تثبیت موقعیت منطقه‎ای و بین‎المللی کشورمان به عنوان بازیگری ثبات‎گرا و امنیت‎ساز موثر باشد.
  3. اتخاذ راهبردهای ایجابی و سازنده همگام با بازیگران ذینفع منطقه‎ای: دستگاه دیپلماسی کشور باید تلاش کند تمام ظرفیت دیپلماسی کشور را برای ایجاد سیاستی هم‎سو بین ایران، ترکیه، عراق و سوریه برای مدیریت بحران منطقه اقلیم کردستان بکار گیرد. در رتبه‎بندی تهدیدات امنیت ملی کشورمان باید توجه داشت از نظر نزدیکی و پیامدهای فزاینده، بحرانی که استقلال کردستان عراق می‎تواند برای کشورمان به دنبال داشته باشد از دیگر مسائلی که در منطقه وجود دارد از اولویت بالاتری برخوردار است، لذا در این راستا باید توجه داشت اختلاف دیدگاه و تضاد منافعی که بین ایران و ترکیه در برخی مباحث منطقه‎ای وجود دارد بر ایجاد استراتژی هماهنگ و هم‎سو بین ایران و ترکیه در این موضوع سایه نیندازد. اگرچه در برخی سطوح ممکن است این شائبه ایجاد شود که تشکیل کشور کردی در نهایت می‎تواند در راستای منافع اقتصادی دولت ترکیه باشد، حتی اگر در کوتاه مدت شاید چنین تحلیلی درست باشد، اما منافع بلند مدت هم ایران و هم ترکیه حفظ عراق یک‌پارچه است و می‎بایست در این راستا همگرایی کاملی بین دو کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت گیرد.
  4. پرهیز از تبدیل جمهوری اسلامی ایران به دگر کردها: جدا از همبستگی نژادی و فرهنگی کردها با ایران، باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار راهبردی‎ با کردهای عراق داشته و دارد که این رابطه از قدمت زیادی برخوردار است. همچنان که بنیامین نتانیاهو اعلام کرده استقلال کردستان و تشکیل دولت کردی فرصتی استراتژیک برای آن کشور است باید توجه داشت که همین کردها برای جمهوری اسلامی ایران نیز ذخیره‎ای استراتژیک به شمار می‌آیند، کردهای عراق در بزنگاه‎های مهم در کنار ایران بوده‎اند، همچنان که ایران نیز در بزنگاهی چون حمله داعش بی‎هیچ چشم‎داشتی به یاری حکومت اقلیم شتافت، از این‎رو ایجاد این تصویر که جمهوری اسلامی ایران اصلی‎ترین دلیل عدم استقلال آنهاست می‎تواند جدا از اینکه سرمایه‎گذاری‎های مختلف ایران در اقلیم کردستان را به خطر اندازد به زمینه‎ای برای جریانات مخالف کردی برای تخریب وجهه ایران در نزد قوم کرد تبدیل شود، امری که نه‎تنها به ضرر منافع جمهوری اسلامی ایران است بلکه می‎تواند باعث شود که حکومت اقلیم به طور کلی در مدار قدرت‎های رقیب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. نوع برخورد با این خواست جامعه کردی عراق باید با ظرافت کامل صورت گیرد که جمهوری اسلامی ایران به بهترین نحو ممکن ضمن مدیریت تهدیدها از فرصت‎ها نیز استفاده کند.

در کنار راهبردهایی که به نوعی در عرصه سیاست خارجی قرار می‎گیرد در سطح داخلی نیز، برای جلوگیری از تأثیرگذاری رخدادهایی نظیر همه‎پرسی اقلیم کردستان بر داخل کشور، باید توجه داشت که قومیت‎های مشترک متعددی در دو سوی مرز های کشورمان وجود دارد. جدا از تدابیر سیاسی،   نظامی و امنیتی که می‎بایست هر کشوری برای حفظ تمامیت ارضی خود بیندیشد، یقیناً بهترین گزینه برای مقابله با واگرایی جریان‎های قومی به ویژه در  مناطق هم‎مرز با دیگر کشورها، توجه به نیازها و حقوق و مطالبات آنها و اتخاذ سیاست‎های هوشمندانه و هدفمند برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق است.

سیدمسعود موسوی- عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا