ضرورت تامین کاغذ به مثابه کالایی راهبردی

رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظه‌الله) در جریان بازدید خود از سی و دومین نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران در نهم اردیبهشت۱۳۹۸؛ دست کم برای سومین بار در هفت سال اخیر نسبت به وضعیت کالای راهبردی «کاغذ» ابراز تذکر فرمودند. معظم‌له درپی استماع گلایه‌های متعدد ناشرین مبنی بر گرانی بیش از حد کاغذ فرمودند:

«…راه‌های خودکفایی{کاغذ} جلوی روی‌مان باز است…وزیر صنعت شخص اجرایی و پیگیری است…{بعد رو به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فرمودند}جلسه بگذارید و این مسأله را حل کنید… باید مسأله‌ی کاغذ را حل کنید، این‌طوری نمی‌شود…»

تذکر «این‌طوری نمی‌شود» رهبر معظم انقلاب ناظر بر این است که با آغاز سال ۱۳۹۸ روند رشد قیمت کاغذ سرعتی سرسام‌آور به خود گرفته و در کمتر از دو ماه اخیر؛ یعنی از ۲۵اسفند۱۳۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۸ قیمت هر بند کاغذ تحریر «۱۰۰×۷۰» از ۲۱۰هزار تومان به ۵۰۰ هزارتومان و هر بند کاغذ تحریر «۹۰×۶۰»، از ۱۷۵هزار تومان ۳۶۰ هزار تومان رسیده‌ است. افزایش قیمت کاغذ از آن باب بی‌سابقه می‌نماید که در عرض ۱۴ ماه بیش از ۵ برابر افزایش قیمت داشته و همزمان با دوره ده روزه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران۱۳۹۸؛ پانزده درصد افزایش قیمت یافت.

همزمان با آغاز سال ۱۳۹۷ و روند افزایشی قیمت ارز، قیمت کاغذ برای دومین بار در هشت سال اخیر[۱] با افزایش جدی و به­‌شدت قابل اعتنایی مواجه شد. شاید در نگاه نخست این افزایش قیمت در کنار طیف گسترده گرانی همه اقلام دیگر، نقطه اعتنای ویژه‌­ای برای کالای کاغذ برنیانگیزد. اما گذشت زمان و رخ­‌نمودن دامنه وسیع و تاثیر گسترده افزایش قیمت کاغذ بر طیفی از روابط تجاری و انسانی و لطمه به آنهاست که هر ناظری را به تعجب و تامل وا می‌دارد. هدف این نوشتار، تبیین گسیختن شرایط و به‌هم ریختن روابطی است که متاثر از افزایش قیمت کاغذ در سال جاری رقم خواهد خورد؛ این که گرچه قیمت اغلب کالاها افزایش یافته‌است اما، افزایش قیمت کاغذ از توانایی تنش‌زایی خاصی برخوردار است که می‌تواند تا پیش‌بینی‌ناپذیرترین حوزه‌های روابط انسانی را از خود متاثر نماید.

تاملی بر وضعیت

از سال ۱۳۹۰ تاکنون در بازه زمانی هشت ساله؛ متوسط قیمت جهانی و میانگین سالانه هر تن کاغذ تحریر؛ که کاغذ پرمصرف و نرخ اصلی بازار محسوب می­‌شود، ۹۳۲ دلار بوده است. بالاترین قیمت میانگین متعلق به سال جاری و برابر هر تُن، ۱۰۰۰دلار بوده و کمترین قیمت میانگین متعلق به سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۳۰ دلار بوده است. نمودار شماره یک نشان­‌دهنده شیب نه­‌چندان تند قیمت کاغذ در هشت سال اخیر است.

تامین کاغذ

ذکر این نکته ضروری است که قیمت جهانی فوق براساس کشور مقصد؛ جمهوری اسلامی ایران محاسبه شده است و تحریم‌­ها در کاهش و افزایش آن تاثیر کمی داشته و اندکی آن را بالاتر می­برد. این رقم شامل ۱۵ تا ۲۰درصد به صورت قسمتی ریالی و قسمتی ارزی بابت دموراژ، گمرک و حمل و نقل نیز می­باشد.

هر تن کاغذ تحریر وارداتی به دو صورت اصلی «۱۰۰×۷۰» و «۹۰×۶۰» با واحد شمارش «بند» قطع و توزیع می‌­گردد هر بند کاغذ«۱۰۰×۷۰»، ۲۴٫۵ کیلوگرم و هر بند کاغذ«۹۰×۶۰»، ۱۸٫۹ کیلوگرم وزن خواهد داشت. در سال جاری قیمت هر بند کاغذ تحریر با «ابعاد۱۰۰×۷۰»؛ که پراستفاده‌­ترین کاغذ نشر و کتاب در سراسر کشور محسوب می‌شود در مدت شش ماه از هر بند ۹۰هزارتومان به هربند ۲۱۰هزارتومان افزایش یافت.

جالب این که در تکانه قیمتی سال ۱۳۹۱ نیز قیمت هربند کاغذ تحریر ظرف مدت کمتر از یک سال از ۴۰هزارتومان به ۹۲هزارتومان افزایش یافت. یادآور می‌شود تکانه قیمتی سال۱۳۹۱متاثر از مواردی چون تحریم هوشمند و شرایط ارزی و ریالی و اولویت تخصیص ارز در آن سال بود. مهمترین مصرف‌کنندگان کاغذ تحریر در کشور، جامعه ناشران با حدود ۲۰۰ هزار تن مصرف سالیانه، آموزش و پرورش و مراکز تایپ، تکثیر و کپی تا ۵۰ هزار تن مصرف سالیانه هستند.

تامین کاغذ

معدل قیمت هر بند کاغذ«۱۰۰×۷۰» در ۹ سال اخیر ۸۸ هزارتومان و هر بند کاغذ«۹۰×۶۰»، ۷۳ هزارتومان بوده است. به جز افزایش قیمت سال ۱۳۹۱، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نوسان قیمت کاغذ چیزی بیش از ۱۵هزارتومان نبوده است. این در حالی است که با آغاز سال ۱۳۹۸ و در کمتر از یک ماه اخیر؛ مبتنی بر قیمت ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۸ هر بند کاغذ«۱۰۰×۷۰» به ۵۰۰ هزارتومان و هر بند کاغذ«۹۰×۶۰»، ۳۶۰ هزارتومان رسیده‌ است.

با وجود سه کارخانه تولید کاغذ تحریر داخلی که تامین سالیانه ۱۵ هزارتن از نیاز کشور را دارند، به واردات ۲۳۰ هزار تن در سال نیازمندیم که عمده آن از اندونزی، مالزی، چین، کره، فنلاند و ایتالیا وارد می‌شود. در همین حال قیمت کاغذ روزنامه؛ که مصرف سالانه آن حدود ۸۰ هزارتن درسال تخمین زده شده است نیز تا صددرصد افزایش یافته است.

این درحالی است که توسعه فضای مجازی در سال‌­های اخیر، تیراژ روزنامه‌ها و مجلات و به تبع آن مصرف سالانه کاغذ روزنامه را در ایران کاهش داده است. در زمینه کاغذ روزنامه، به شرط کمک به کارخانه‌های داخلی، تنها استان مازندران قادر به تامین همه نیاز کشور بود، که البته افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه در قبال انتظار فروش ارزان‌تر تولید، رغبت تولید را در این زمینه از بین برده است.

در حالی‌که تا دو سال پیش قسمتی از کاغذ روزنامه در داخل کشور تولید و قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه ایرانی ۲۲۰۰تومان بود، امروزه دیگر کاغذ روزنامه در داخل تولید نمی‌شود و بهای هر کیلو کاغذ نیز به ۴۴۰۰تومان رسیده است.

در زمینه کاغذ بسته­‌بندی تکانه قیمت به نسبت کنترل­‌شده و به سامان‌تر است. البته دلیل آن سرانه بسیار پایین مصرف کاغذ بسته‌بندی در ایران به ازای ۲۲ کیلوگرم برای هر نفر بوده که در مقایسه با متوسط جهانی آن، ۵۵ کیلوگرم و در آمریکا ۱۵۵کیلوگرم رقمی ناچیز محسوب می‌شود. رواج مفرط بسته‌بندی‌های پلاستیکی، خود آسیب دیگری است که در قامت آثار جبران‌ناپذیر زیست محیطی در جای جای ایران رخ نموده‌است. نیاز سالانه کاغذ بسته‌بندی ۹۰۰ هزار تن است که با عنایت به ظرفیت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی ایجاد شده در سال‌های گذشته، حدود ۲ میلیون تن مازاد ظرفیت صادراتی در کشور وجود دارد.

گلایه‌های رهبر معظم انقلاب از قیمت و جنس کاغذ

شاید در گذشته دومین کشور در جهان بودیم که کاغذ تولید می‌کردیم. اما امروزه به یکی از واردکنندگان بزرگ این کالا مبدل شده‌ایم. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب همواره بر تولید ملی، داخلی و تجهیز کارخانه‌ها تاکید دارند.

جالب این‌جاست که از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نیز که کاغذ با بحران مواجه شد، اشاره و تمرکز صریحی بر وضعیت کاغذ نقل شده و رهنمودهایی ارائه فرموده‌اند. سیدمحمد حسینی؛وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۱ اظهار داشت: «…مقام معظم رهبری تأکید کردند، پیگیری کنیم در سال تولید ملی، در تولید کاغذ در کشور بتوانیم گام‌های بلندی را برداریم…»

مقام معظم رهبری در نمایشگاه کتاب آن سال ضمن توصیف کاغذ با عنوان «کالای استراتژیک» و مذموم‌دانستن نیاز کشور به واردات کاغذ، بحث گرانی کاغذ را مستقیماً متوجه وزارت ارشاد کرده و فرموده بودند:«…وزارت ارشاد پیگیر این قضیه باشد و حتی اگر وزارت صنایع در این زمینه مسئولیت‌هایی دارد، پیگیر این قضیه وزارت ارشاد باشد…»

بیانات رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال۱۳۹۷ نیز نیم‌نگاهی به وضعیت کاغذ داشت: « …بعد در نشر «مرکز» یک کتاب برمی‌دارند و سبک سنگین می‌کنند و می‌گویند چنین کاغذی خوب است، سبک و راحت و بعد پشت جلدش را بلند می‌خوانند: سی‌وهشت هزار و نهصد تومان! بی‌مقدمه رو به ناشر می‌کنند و می‌گویند: چرا این‌قدر گران قیمت می‌گذارید؟ حتما می‌گویید می‌خرند دیگر…»

نیم نگاهی به وضعیت کارخانه­‌های کاغذ

کارخانه کاغذ «پارس»، «کارون» و «مازندران» سه کارخانه مهم کشور هستند که «پارس» و «مازندران» فعال و «کارون» در حالت تعطیلی به سر می‌برند. کارخانه‌­های فرعی دیگری چون مراغه هم وضعی نیمه تعطیل دارند. در کشور چند کارخانه نامی داریم، اما صراحتا باید عنوان کرد که از میان پارس، مازندران، کارون و مراغه هیچ­کدام به معنای واقعی فعال نیستند. در نگاه اول، داشتن ۴ یا ۵ کارخانه حائز افتخار است اما چون «آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم»، با دارابودن چند کارخانه همچنان در پی گرانی کاغذ، ما نیز به هر سوی دوانیم. ذکر این نکته ضروری است که برخی دست‌اندرکاران نشر در این خصوص معتقد هستند کاغذ در وضعیت کنونی بازار تا ۵۰ درصد به واردکننده‌اش سود می‌رساند.

آثار تحریم و رانت بر بازار کاغذ

واردات‌محوربودن کاغذ باعث شد که این کالا جزء کالاهایی با اولویت بالا برای واردات قرار گیرد و واردکنندگان بتوانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کاغذ وارد کنند. با این همه، اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار بدون توجه به نیاز بازار خیلی زود شکست خورد و دلار متاثر از متغیرهای اقتصاد سیاسی تا ۱۵هزار تومان رشد پیدا کرد. تخصیص ارز دولتی به کالاها نیز رانتی را ایجاد کرد که مثل تمام موارد مشابه در فضایی غبارآلود و مبهم، باعث فساد اقتصادی شده که بازیگران اصلی آن ترجیح می‌دهند تنها از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند.

به گفته مدیران وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی، ۲۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ به واردکنندگان تخصیص داده شده است. فعالان شناخته‌شده بازار کاغذ معتقدند با این مقدار ارز دولتی باید کاغذ زیادی وارد بازار می‌شد اما در بازار خبری از این کاغذها نیست و کسی دقیقا نمی‌داند چه بر سر ۲۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده است. نتیجه‌ای که حتی خود مسوولان اقتصادی کشور هم به آن اذعان می‌کنند این است که اصلا کاغذی با این ارزهای دولتی وارد نشده، این ارز به یغما رفته و در واقع به نام کاغذ، کالاهای دیگری وارد شده است.

تنش‌­زایی کاغذ در حوزه­‌های مرتبط

دود کاغذهایی که هرگز وارد نشدند و گرانی کاغذ در بازار به چشم مطبوعات و ناشران کشور و متعاقبا کتابخوانان و روزنامه‌خوان‌ها می­‌رود. در شرایطی که هنوز کاغذ نایاب نشده، مطبوعات و ناشران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند. برخی روزنامه­‌ها در ماه گذشته تعطیل شدند، برخی دیگر مجبور شدند قیمت تک‌فروشی‌ را افزایش دهند. عده­‌ای دیگر از تعداد صفحات روزنامه کاسته و یا اعلام کردند که اجاره داده یا واگذار می‌شوند. تیراژ روزنامه‌ها به کمترین مقدار در بیست و چند سال اخیر رسیده و مطبوعات محلی در آستانه تعطیلی هستند. در بعضی مراکز استان‌ها تیراژ روزنامه‌های محلی به کمتر از ۵۰ نسخه رسیده است. این شرایط به گونه‌ای افسارگسیخته عناصر مطبوعاتی شاغل در استان‌ها را به کام بیکاری کشانده و دفاتر مطبوعات بعضا ریشه‌دار استان‌ها یک به یک به تعطیلی می‌گرایند.

در عرصه نشر کتاب نیز افزایش بیش از دوبرابری قیمت کاغذ در یک بازه زمانی شش ماهه عرصه را بر ناشران به­‌شدت تنگ کرده است. افزایش قیمت کاغذ باعث شده بسیاری از ناشران کوچک حداقل تا زمان تثبیت قیمت کاغذ دست نگه دارند. واقعیت این است که صنعت نشر ایران نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر نمی‌­داند باید در انتظار چه اتفاقاتی با ادامه این وضع باشد. تنها کاری که می‌شود کرد نظاره‌کردن بازار توسط ناشران است تا ببینند چه پیش می‌آید.

در این شرایط طیف گسترده‌ای از نویسندگان و مترجمین که ممر اصلی درآمدشان، حق‌التکلیف کتب می‌باشد در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. شریف‌ترین قشر فرهنگی کشور به سبب اختلال در نشر و فروش و تجدید چاپ کتب از درآمد ماهانه محروم شده و با نگرانی چشم به آینده دارند. افزایش ناگهانی قیمت کتاب طبیعتاً ریزش خواننده را در پی خواهد داشت و این برای صنعت نشری که در آن تیراژ متوسط کتاب‌ها از پانصد نسخه فراتر نمی‌رود، بسیار آسیب‌زننده است.

بازار نشر یکبار در پایان سال ۹۱ و به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز شوک ریزش مخاطب را تجربه کرد اما حالا کار به جایی رسیده که ناشران ابایی ندارند از اینکه در شناسنامه کتاب در مقابل کلمه تیراژ اعداد ۳۰۰ نسخه و ۲۰۰ نسخه را درج کنند. با افزایش فشار اقتصادی و به خطرافتادن معیشت خانواده‌ها، کتاب در شرایط عادی در خطر حذف از سبد خرید خانوار قرار دارد و با افزایش قیمت کاغذ، تیراژ کتاب‌ها از مقدار محدود فعلی نیز کمتر خواهد شد.

در این شرایط بسیاری از کارگاه­‌های خرد و کلان فنی حوزه چاپ اعم از  لیتوگرافی، چاپخانه، شرکت‌­های تبلیغاتی و … به سرعت بیکار و ورشکسته شده و از ادامه مسیر باز می‌­مانند. خبرها از وضعیت صنایع بسته‌بندی که اغلب مبتنی بر مواد اولیه کاغذی­‌اند حاکی از این است که به سبب افزایش قیمت کاغذ با کاهش سفارش از سوی تولیدکنندگان مواجه هستند؛ چراکه تولیدکننده محصولی همچون شکلات، بیسکوئیت، کره و … مقداری از هزینه تمام‌­شده را به بسته‌­بندی اختصاص داده و افزایش بیش از حد قیمت آن برای وی صرفه اقتصادی ندارد. بدین سبب رو به انبارکردن محصول و انتظار برای ثبات آورده و یا به دنبال بسته‌­بندی‌­های پلاستیکی جایگزین می­‌گردد.

برخی راهکارها

مسئله کاغذ با تمام پیچیدگی­‌هایش امری لاینحل نبوده و قطعا راهکارهای میان و بلندمدتی خواهد داشت. محور برخی راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر است:

  • تقویت و ترویج نشر الکترونیک کتاب: نشر نسخه الکترونیک کتاب و فروش غیرفیزیکی آن در اینترنت از جدی­ترین رویکردهای جهانی به صنعت نشر است که به رغم اشاعه جهانی آن، در ایران از استقبال چندانی برخوردار نشده است. ترویج، حمایت و تشویق این نحله نشر می­‌تواند از اصلی‌­ترین راه­‌ها برای برون‌­رفت از این شرایط تلقی گردد.
  • تدوین مقررات ممیزی هماهنگ با روند نشر الکترونیک: تبعا روند نشر الکترونیک نیازمند نظام ممیزی پویای خاص خود است که با ایفای نقش مشوق به صورت مضاعف ردو بدل شدن محتوای کتاب الکترونیک را تسهیل می­‌نماید.
  • سپردن نقش­ اصلی در فرایند واردات به صنف نشر: کلاهبرداری­‌های متعدد در جریان واردات کاغذ و حیف و میل ارز در چندین سال اخیر از جمله آفات مکرری است که دامنگیر ناشران و کتابفروشان بوده­ است. ناشران با سرمایه‌­گذاری و دولت با هدایت کمک‌­های ارزی به سوی ایشان می­‌توانند با برخی گرانی­‌ها و کمبودها مقابله کرده و تاحدی بر مشکلات فائق آیند. اهمیت این پیشنهاد از این روست که مقدرات صنف از دست عناصر سودجو که در هنگامه دریافت ارز ظاهر شده و به محض سوءاستفاده از نظرها ناپدید می­‌گردند از این عرصه کوتاه گردیده و به صنف اصلی سپرده شود.
  • اراده و تصمیم­‌گیری اجرایی برای تقویت کارخانه‌­های کاغذ داخلی: چنان که گفته شد سوددهی فوق­العاده واردات کاغذ به آرامی روند تولید کاغذ در داخل را خشکانده و آن را به حاشیه برده است. حال مسئله این است که آیا عزمی جدی برای برگرداندن امور به مسیر اصلی وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد می­‌بایست برای تحقق آن قدم­‌های اجرایی برداشت.

نتیجه‌گیری

نخستین تاملی که درپی مطالعه موارد فوق به ذهن می­‌رسد این است که چرا در فاصله کمتر از ده سال از موج نخست افزایش قیمت کاغذ، سیاستگذاری صحیحی برای عدم تکرار این رخداد مبتنی بر سناریوهای مختلف اعم از تقویت تولید داخلی، هماهنگی میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و اصناف این حوزه و… در دستورکار قرار نگرفته است و این مورد غافلگیری این­چنینی را رقم می­‌زند.

دیگر این که کنش جامعه ایرانی در ۱۲ماه اخیر نشان می‌­دهد در میان طیف گسترده کالاها و افزایش قیمت آنها، «تنها کالاهایی که گران شد و مردم آن را نخریدند»، کتاب است. از این رو به صراحت با جامعه­‌ای روبه‌­رو هستیم که مصرف فرهنگی خود را در مواقع بحرانی اقتصاد، محدود نموده و در این عرصه عقب می­‌نشیند.

می­‌توان گفت این افزایش قیمت، تلاش گسترده و چندساله طیف عظیمی از فعالین فرهنگی کشور برای افزایش سرانه مطالعه را با چالش مواجه و توفیق آنها را با ابهام جدی روبه‌­رو نموده است. در مثالی عینی کتابی ۲۰۰صفحه­‌ای با قیمت ۱۸ هزارتومان در اسفند سال گذشته، هم­‌اکنون با نرخ ۴۵هزارتومان از چاپ در­ آمده یا برچسب می‌خورد و البته به سبب عدم سودده‌­بودن در شرایط کنونی پیش­بینی­‌ها حاکی از ادامه روند افزایش قیمت خواهد بود. تیراژ کتب نیز به شدت کاهش یافته و تیراژ کتاب ناشرین کوچک که بدنه اصلی نشر را تشکیل می‌دهند به ۵۰ و ۱۰۰ نسخه رسیده است.

این شرایط زمینه را برای افست کتب پرفروش ناشرین از سوی قاچاقچیان کتاب و پخش آن در بازار غیررسمی کتاب در بساط پهن­‌شده در هر گذر و خیابان را ناشی شده و ضرری دوچندان را نصیب ناشرین و کتابفروشان می‌­نماید. در هفته­ گذشته انبار قاچاق­چیان کتاب توسط نیروی انتظامی کشف گردید که ارزش محتوی کتب افست­‌شده غیرقانونی آن به ۵۰ میلیارد تومان می­‌رسید.

طرفه این که بیش از حد دیرشده و باید «کاری» کرد. این «کار» قاعدتاً شأن سیاستگذارانه داشته و تلاش برای آفرینش نظامی هماهنگ برای فایق­‌آمدن بر مسئله‌­ای چنین پیچیده را می­‌طلبد. زمانی کمتر خانه‌­ای خالی از کتابخانه و کمتر کتابخانه‌­ای خالی از خواندنی­ترین کتاب‌های مطابق با میل اعضای خانواده بود. به سرعت باید فکری کرد تا پس از رخت­‌بربستن کتابخانه از خانه­‌ها، کتاب­‌های هر خانه به تنها چند جلد کتاب کمک درسی و تست کنکور مشتمل نگردد.

عطاءالله مقدم­‌فر / استادیار سیاستگذاری عمومی و عضو هیأت علمی دانشگاه

[۱]  نخستین موج افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ به اوج خود رسید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *