روند گردش نخبگان در كشور در سالهاي گذشته وضعيت مطلوبي نداشته است. هرچند چاره بنيادي كاستيهاي كنوني در مديريت سياسي كشور تدبير نارساييهاي اين عرصه از راه دگرديسي فرايند گردش نخبگان و ژرفابخشي به روندهاي مردمسالارانه است ولي در كنار آن بايد از راهكارهاي كوتاهمدت و در دسترستر براي بهبود وضعيت كارگزاري سياسي و مديريتي در كشور بهره جست.
يكي از روشهاي مؤثر و زودبازده در اين زمينه آموزش كوتاهزمان كارگزاراني است كه براي نقشهاي سياسي برگزيده مي‌شوند. در ادامه تلاش ميشود كه ضمن بازگويي نيازهاي موجود در اين زمينه، آسيبهاي برآمده از ناديدهانگاري امر تخصص در واگذاري نقشهاي سياسي و مديريتي و ضرورتهاي آموزشي و بايستههاي نهادي ملازم با آن واكاوي شوند.
رویکرد پیشامدرن به علوم انسانی و پیشههای وابسته به این علوم در ایران
هرچند علوم اجتماعي از دقت علوم طبيعي برخوردار نيستند ولي ديرزماني است كه سرشت علمي آنها آشكار و به رسميت شناخته شده و ضرورت بهكارگيري نيروهاي متخصص و آشنا به اين علوم در نقشهاي كارگزاري همپيوند هويدا گرديده است. كارگزاري عنصرهاي گوناگوني چون عقل، احساس، انگيزه، اراده انساني، شرايط محيطي و پيشينه تاريخي مانع از آن ميشود كه انسانها و پديدههاي اجتماعي و سياسي تحت قوانين عيني دقيق و همهگير قرار گيرند و پژوهشگر علوم اجتماعي نميتواند موضوع پژوهش خود را در شرايط دقيق آزمايشگاهي در معرض آزمايشهاي گوناگون درآورد و از ابزار و وسايل دقيق اندازهگيري در اين باره بهره بگيرد. با وجود اين بهکارگیری روشهاي منظم و قاعدهمند علمي در مطالعه انسان و پديدههاي انساني و ضرورت شناسايي علمي مطالعات اجتماعي سرشتي علمي به اين مطالعات بخشيده است كه گواه آن پيشرفتهاي چشمگير اين علوم در سدههاي گذشته است.
علومي همچون علم سياست نيازمند فهم گذشته، توضيح حال، درك تحولات آتي، شناخت انديشهها و نهادهاي مرتبط با قدرت و نفوذ، شناخت رفتار سياسي گروهها، سازمانها، طبقات اجتماعي و نهادهاي سياسي، شناخت انواع جوامع، دولتها و كاركردهاي دولتي و عمومي، شناخت قواعد، روابط و سازمانهاي جهاني، شناخت فكر سياسي سياستمداران و سياستگذاران داخلي و خارجي و بسياري موارد ديگر است كه نيازمند دادهها و تحليلهاي آماري، تجربي و تاريخي است كه جز در قالب علمي سازمان نمييابند.
هدف اين همه، پرورش نيروهاي شایسته و كارآمد براي انجام نقشهاي كارگزاري در ميدان کنش و انديشه سياسي و فعاليتهاي كشورداري است. در وهله نخست دانشگاه و در مرتبه بعدي حزب سياسي جايگاه دريافت اين آموزشهاست و هدف بنيادي آن سیاستگذاری و سياستورزي درست و بهينه و حكمراني پسندیده است. با وجود این، علوم انساني از جايگاه بايسته خود در كشور ما برخوردار نيست. بهگونهاي كه به رغم توجه كشورهاي پيشرفته به رشتههاي علوم انساني، اين رشتهها در ايران از ارزش بسيار پايينتري نسبت به رشتههاي فني، مهندسي و پزشكي برخوردارند. هرچند واقعيتهاي بازار كار و جهتيافتگيهاي فرهنگي در خصوص منزلت اجتماعي در اينجا مؤثرند ولي علت بنيادي آن را بايد در فهم نادرست ارزش علوم انساني در ايران جستجو كرد.
البته ضرورتهاي كاركردي سبب شده كه گرايش به بهرهگيري از تخصص در نقشهاي سياسي و مديريتي در سالهاي اخیر روندي گسترشيابنده داشته باشد ولي نگاهي به روندهاي بلندمدت نشان ميدهد كه سنجههاي ارتباطي، ايدئولوژيك و خويشاوندي برتري بيشتري نسبت به سنجه تخصص در واگذاري نقشهاي حكومتي داشته و اين امر آسيبهاي فراوان و پیامدهای زیانبار ماندگاری را از خود به جاي گذارده است. كم بهادادن به ويژگي علمي و تخصصي نقشهاي سياسي و رويكرد پيشامدرن به اين نقشها و همچنين ميل به قدرت و شأن سياسي و نگهداري مقام نيز در نهادينگي اين روند نقشي بهسزا داشتهاند.
افكار عمومي در ايران با واگذاري نقشهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، مديريتي و حتي علمي به افراد غيرمتخصص و يا حتي واگذاري چندگانه نقشهاي تخصصي گوناگون به يك فرد ناآشنا نيست. روندي كه تصحيح آن نياز راهبردي سياست و اقتصاد در ايران است. افلاطون در اثر بزرگ خود «جمهور» كه به چگونگي تأسيس جامعه ايدهآل اختصاص دارد، تعبير جالبي در اين باره دارد. وي از زبان آموزگار خود سقراط بيان ميدارد كه هيچگاه براي ناخدايي كشتي به يك كفش‌دوز و يا براي قضاوت به يك كشاورز و براي بازرگاني به يك نظامي مراجعه نميشود، پس براي مهمترين امور كه همانا تدبير جامعه انساني است نيز بايد به كساني كه براي اين منظور پرورش يافته و آموزش ديدهاند، رجوع كرد. اين بيان افلاطون به سادگي- و در عين حال هوشمندي- بيانگر ناهنجاری ايجادشده در جامعه در نتيجه واگذاري نابجاي نقشهاي كاركردي است. نگاهي به تهديدهاي برخاسته از اين روند بایستگی راهبردي رویارویی با آن را بيش از پيش نشان خواهد داد.
پیامدهای ناکارآزمودگی کارگزاران حکومتی بر امنیت ملی
با بهرهگيري از نظريه سيستمي ميتوان تصوير قابل دركي از آسيبهاي ناآگاهي و ناکارآزمودگی مقامهاي سياسي و اجرايي از بايستههاي كاركردي نشان داد. اگر نظام سياسي را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که از طریق فرایندهای درونی خود، رابطه دروندادهای واردشده به سیستم (تقاضا و نيازهاي جامعه) را با بروندادهای خارجشده از آن (سیاستگذاریها و شيوه اجرای آنها) برقرار میکند، آنگاه پي خواهيم برد كه آموزش ناكافي و شناخت محدود كارگزاران حكومتي از محيط سياسي و کارویژههای تخصصی در سه حوزه فرايند، برونداد و بازخورد پيامدهاي زيانبار خود را به گونه مستقيم بر امنیت ملی بر جاي خواهد گذاشت.
نبود شناخت بايسته از ساختارهاي سياسي، مناسبات قدرت، فرهنگ سياسي جامعه و يا جوامع خارجي، اقشار و طبقات اجتماعي، شكافهاي اجتماعي و حساسيتهاي قومي و مذهبي، روابط بينالملل و هنجارهاي بينالمللي، اقتصاد داخلي، اقتصاد جهاني و كارويژههاي آن، شيوههاي نوين كشورداري وجز آن، باعث ميشود تا در مرحله فرايند، پردازش درست و مناسبي ار دروندادها صورت نگرفته و بروندادهاي حاصل از اين پردازشها، پاسخگوي نيازها و خواستههاي اجتماعي و سیاسی نباشد.
در این حالت بازخورد ناكارآمدي سياسي، سبب ايجاد نارضايي و كاهش سرعت عملکرد سیستم (پسخوراند منفي) خواهد شد و با خارجشدن سيستم سياسي از تعادل كاركردي، بيثباتي سياسي شکل خواهد گرفت. افزون بر اينها احساس دلبستگی به نظام سياسي و اعتماد به حكومت کاهش یافته و ظهور پديده فرار مغزها در مرحله بازخورد در جهت مشروعيتزدايي از سيستم سياسي شکل میگیرد و پيامد مستقيم جلوگيري از تحرك اجتماعي به ميانجي واگذاري نامناسب نقشهاي كارگزاري هستند.
نمونههاي فراواني از آسيبهاي ايجادشده در اثر بيبهرهبودن نقشهاي كارگزاري از آموزشهاي لازم را ميتوان ياد كرد. بهکارگیری واژه «ايران هستهاي» توسط برخي مسئولان پيشين كه اسباب ايرانهراسي جامعه جهاني را در موضوع پرونده هستهاي ايران گسترش داد، نمونهاي از نبود شناخت درست هنجارها و افکار جهاني بود.
شناختنداشتن برخي از مسئولان از جايگاه و كارويژههاي خود كه به تداخل كاركردي (براي نمونه ميان شهرداريها و فرمانداريها) منجر ميشود، مشكلات ناشي از كنارگذاشتن مديران غيرمتخصص (مانند ايجاد شأن اجتماعي و سياسي براي آنها و رضايتنداشتن آنها برای بازگشت به منزلت پيشين)، شيوههاي نامناسب برخورد با اقشار اجتماعي از سوي برخي مقامهاي بلندپايه (كه بازتابهاي گستردهاي در فضاي مجازي يافت) و يا اتخاذ سياستهاي نادرست ارزي كه به گسترش بياعتمادي عمومي به دولت و سياستهاي دولتي انجاميد، نمونههاي ديگري از اين دست هستند. اينها مواردي هستند كه اگر كارگزاران حكومتي در قبال آنها و پیامدهایشان از تخصص بايسته، برخوردار بوده يا دستكم آموزشي در خصوص آنها ديده بودند، قابل اجتناب بوده و هزينههاي آن بر دوش سیستم سیاسی قرار نميگرفت.
آموزش؛ راهکار در دسترس
همانگونه كه گفته شد دگرديسي روند گردش نخبگان راهكار بنيادي گذر از وضعيت كنوني است ولي از آنجا كه اين مهم نياز به برنامهريزي و كار بلندمدت دارد، لذا براي كاستن از آسيبهاي موجود بايد در کنار آنها به راهكارهاي در دسترستري نيز انديشيد. آموزش كوتاهمدت مديران و مسئولان از جمله اين راهكارهاست که نيازمند تدوين قوانين و مقررات و پروتكلهاي آموزشي است كه چارچوب آموزشها، مواد آموزشي و ديگر الزامات آن را روشن كند. حتي ميتوان از دورههاي آموزشي خارج از كشور در كشورهايي كه پيشينه و تجربه لازم در اين زمينه دارند، در خصوص مسئوليتهايي كه از حساسيت بيشتري برخوردارند، بهره گرفت.
البته اين بدان معني نيست كه مسئوليتهاي كه از لحاظ سلسله مراتب و اهميت در ردههاي پايينتري قرار دارند، نياز به آموزش كمتر دارند، بلكه برعكس در خصوص مناصبي چون دهياري، بخشداري، عضويت در شوراي شهر و روستا و جز آن كه از طريق فرايندهاي انتخابي، مسئوليتها به اعضاي بومي و محلي كه كمتر تجربه مديريت و اجرا دارند، واگذار ميشود، نياز بيشتري به آموزش وجود دارد. برای رفع این نیازهای آموزشی نهادهاي مرتبط با هر حوزه مانند وزارت كشور، وزارت امورخارجه، مجلس شوراي اسلامي و غيره ميتوانند از نيروهاي دانشآموخته و كارديده در دسترس خود براي ارائه آموزشهاي يادشده بهره گيرند.
انديشمندان سياسي مواردي چون مشاركت (مستقيم و يا با ميانجي)، اجماعمحوري، مسئوليتپذيري، شفافيت، پاسخگويي، كارآمدي، قانونمداري و عدالتمحوري را به عنوان مشخصههاي حكمراني خوب دانستهاند. همين محورها ميتواند راهنماي خوبي براي شناسايي موارد آموزشي مورد نظر باشد.
بسته به نوع مسئوليت، آموزشهاي كوتاهمدتي در زمينههايي چون ضرورت مسئولیتپذیری و پاسخگویی، بهرههای برآمده از شفافیت کارها، بهرههای کار جمعی و مشارکتی فکری و اجرایی، شناخت قوانين و مقررات، شناخت كاركردها و اهداف نهاد مربوطه، شناخت پيشينه و كاستيهاي نهادهاي مربوطه وحوزههاي اجرا، شناخت مناسبات اداري و سياسي، شناخت ساختارهاي فرادست و پاييندست، شناخت ابزارهای کشوداری در ج.ا.ایران، چگونگي بهرهگيري از مشاوران مجرب، شيوههاي بهکارگیری افراد مستعد و علاقمند محلي، شيوه برخورد با ارباب رجوع، چگونگي ساماندادن به امور مالي، شناخت رسانههاي داخلي و خارجي و شيوه برخورد با آنها و خبرنگاران، آموزش مكاتبههاي اداري، شناخت اقتصاد ايران، شناخت اقتصاد محلي،شناخت فرهنگ سياسي و اجتماعي مردمان محلي، جامعهشناسي سياسي، حقوق بينالملل، سازمانهاي بينالمللي و بسياري موارد ديگر در اين فهرست جاي ميگيرند.
موارد ديگري را بهويژه با توجه به ساخت سياسي و فرهنگي جوامع گوناگون ميتوان به اين فهرست افزود. شناخت مناسبات قدرت و شيوه كنش سياسي با لايههاي ذينفوذ از جمله آنهاست. بهترين تصميمسازيها از ناحيه كارگزاران حكومتي بدون توجه به مناسبات قدرت و شيوههاي شناختهشده كنشگري سياسي در مرحله اجرا توفيق چنداني نخواهند يافت. شدت و ضعف اين امر بسته به ويژگيهاي فرهنگي هر جامعه بهويژه فرهنگ سياسي دارندگان قدرت و نفوذ متفاوت است.
از اين رو آگاهي از اين مناسبات و فهم كنشگري مطلوب براي پذيراندن تصميمها و سياستها و افزايش توان اجرايي آنها از اين راه ضرورتي است كه كارگزاران حكومتي بايد از آموزش لازم درباره آنها برخوردار باشند. البته از تأكيد بر اين مهم نبايد معناي پذيرش همهسويه مناسبات چيره و ناديدهانگاري كاستيها و نامراديهاي آن را برداشت كرد. نبايد فراموش كرد كه سازمانیابی مناسب اجتماع بدون درک رابطه چندسويه میان اجزای ساختار سياسي و بدون شناخت نيروهاي اجتماعی و سياسي از خواستها و نيازهاي یکدیگر امکانپذیر نیست و براي دستيابي به اين مقصود بايد بازيگري مطلوب در ميان ساختارها را آموخت.
نتيجهگيري
كاستيهاي كنوني در مديريت سياسي كشور بهويژه در ارتباط با بهكارگيري افراد غيرمتخصص و فاقد آموزشهاي لازم در مسئوليتهاي سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجرايي، از علل گوناگوني ريشه ميگيرد كه بنياديترين آنها رويكرد پيشامدرن به اين نقشها، فهم نادرست ارزش علوم انساني در ايران و نابرخورداري علوم انساني از جايگاه بايسته خود در كشور هستند. در كنار اين علل بنيادي همافزا، عوامل ديگري همچون بهکارگیری صرف معيارهاي ارتباطي، ايدئولوژيك و خويشاوندي در برگزیدن نیروهای مدیریتی و اجرایی، عدم توجه همزمان به تخصص و تعهد، گرايش به نگهداري قدرت و شأن سياسي، جهتيافتگيهاي فرهنگي در خصوص منزلت اجتماعي، واقعيتهاي بازار كار و جز آن نيز در این زمینه دستاندركارند.
اين امر آسيبهاي فراواني را در بخشهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي از خود به جاي گذارده كه پيامدهاي پابرجايي داشتهاند. اين پيامدهاي زيانبار در سه حوزه فرايند، برونداد و بازخورد سيستم سياسي قابل مشاهدهاند. ايجاد نارضايي و بيثباتي سياسي، مشروعيتزدايي از سيستم سياسي، ايجاد احساس نادلبستگی نسبت به نظام سياسي، کاهش اعتماد به حكومت و پیدایش پديده فرار مغزها از این دسته هستند.
تدبير نارساييهاي اين عرصه از راه دگرديسي فرايند گردش نخبگان است ولي در كنار آن بايد از راهكارهاي كوتاهمدت و در دسترستر براي بهبود وضعيت كارگزاري سياسي و مديريتي در كشور بهره جست. آموزش كوتاهمدت مديران و مسئولان از جمله اين راهكارهاست. اين آموزشها بسته به نوع مسئوليت ميتواند موارد چندگانهاي از شناخت قوانين و مقررات، شناخت كاركردهای نهادی، چگونگي ساماندادن به امور مالي، اهداف و كاستيهاي نهاد مربوطه و شيوه برخورد با ارباب رجوع و رسانهها گرفته تا شناخت اقتصاد ايران و اقتصاد محلي و شناخت هنجارهاي بينالمللي را دربرگيرند.
دستاورد اين روند افزون بر بهبود كارآيي سيستمي، گسترش و تعميق مشاركت هرچه فراگيرتر اقشار اجتماعي و نيروهاي بومي و محلي است. دراین راستا پیشنهاد میشود که نهادهای تصمیمگیر اصلی در نظام (مانند هیات دولت یا شورای عالی امنیت ملی) مصوبهای را بگذرانند که طی آن انتصاب افراد در مقام کارگزاران اجرایی مستلزم طی دورههای آموزشی کوتاه‌مدت پیش از انتصاب با عنوان «دورهی کشورداری» است. محتوای این دورهها متناسب با پستهای اجرایی میتواند متغیر باشد و متولی آن نیز میتواند نظام دانشگاهی گسترده کشور باشد که هماکنون به شدت از کمبود دانشجو در رنج است. همچنین میتوان مصوب کرد که شرط گمارده‌شدن در یک پست اجرایی، موفقیت در یک آزمون استاندارد ملی با عنوان «آزمون کشورداری» است. سازمان سنجش یا یک نهاد حاکمیتی میتواند متولی برگزاری چنین آزمونی شود.
ماهنگار دیده‌بان امنیت ملی – شماره ۸۰
