ائمه جمعه و جماعات: نهاد میانجی در جمهوری اسلامی
فرهنگ مذهبی مردم در ایران از ویژگیهای پایداری است که در همه دورهها، نمودهای خاص خود را نشان داده است. رویدادهای منتهی به انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی این مرز و بوم، نماد روشنی از درهمتنیدگی نقش مذهب در جهانزیست ایرانیان با رویدادها و تحولات سیاسی است. اصطلاحات سیاسی نوین همچون آزادی، قانون و مجلس و… زمانی توانستند در میان لایههای مردمی نفوذ کنند که از زبان نه روشنفکران بلکه روحانیون و نخبگان مذهبی، شنیده شدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نهادمند نماز جمعه در سراسر کشور و شکل‌گیری نهاد مختص به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جماعات، خطبای مذهبی و امامان جمعه، نقش جدیدی در جامعه اسلامی ایران برعهده گرفتند که از آن می‌توان به نقش میانجی یا وساطت میان جامعه و حکومت یاد کرد. از همین روست که حضرت امام (ره) در نخستین پیام‌های خود به ائمه جمعه فرمودند که: «آقایان باید … به این مسئله اهمیت بدهند که… منصب امامت جمعه، یعنی منصب تماس روحانیت با ملت و روحانیت با مجلس و دولت و این از اموری است که با دست توانای ائمه جمعه انجام می‌گیرد».
در این معنا، ائمه جمعه و جماعات، نماینده مردم و جامعه و نهاد پی‌جویی منافع و مسائل آنها در حوزه عمومی و در ادامه آن حوزه سیاسی هستند و به یک معنا پناه و ملجأ جامعه به شمار می‌روند؛ همچنانکه از سوی دیگر نماینده حاکمیت در جامعه بوده و با حکومت‌پذیرکردن جامعه به مردم می‌آموزند که تحصیل هرچه بیشتر منافع و علائق، در گرو احترام به قواعد و هنجارهای رسمی موجود و عمل به تکالیف سیاسی است.
براین اساس، نهاد ائمه جمعه و جماعات، می‌تواند نقش میانجی‌گری را از طریق دو کارکرد مهم انجام دهد. کارکرد نخست، ایجاد نوعی تعادل نسبی میان گروه‌های حاشیه‌ای و متن جامعه (برخوردار/ نابرخوردار) است. منظور از گروه‌های حاشیه‌ای، گروه‌هایی است که به هر ترتیب در جامعه احساس تبعیض می‌کنند؛ مانند گروه‌های قومی، محرومین اقتصادی و حاشیه‌نشین‌های جغرافیایی.
البته، روحانیت با توجه به فقه شیعه، همواره در طول تاریخ، ملجأ و پناه این اقشار بوده است اما امروز می‌تواند این نقش را به گونه‌ای سازمان‌یافته‌تر و در راستای منافع و مصالح ملی انجام دهد و از یک سو، برخورداران جامعه از منابع مادی و معنوی را متوجه وضعیت این اقشار کند و از سوی دیگر، توجه سیاسی– اقتصادی و حقوقی حکومت را به سوی آنان معطوف کند تا بی‌تعادلی‌های احتمالی موجود در این حوزه تا حد امکان برطرف شود.
کارکرد دوم برقراری تعادل نسبی میان جامعه و حکومت در کلیت آنها از طریق برقراری نوعی تعادل نهادی است. به بیان دیگر، این نهاد می‌تواند از یک سو، مطالبات و تقاضاهای جامعه را معقول و متناسب با ظرفیت‌های نظام سیاسی و ارکان آن کرده و از سوی دیگر، از حکومت در قبال این مطالبات تقاضای پاسخ و رسیدگی نماید و از این طریق شکاف جامعه/ حکومت را تقلیل دهد. همچنانکه می‌تواند در خطبه‌ها و سخنرانی‌های خود نظام ارزشی و معنایی حکومت و جامعه را تا حد امکان به هم نزدیک و بر هم منطبق کند تا از این طریق نوعی اعتماد متقابل را میان آنها برقرار و نهادینه نماید.
در نوشتار حاضر به بایستههای ایفای این نقش که بخشی از آنها متوجه دیگر ارکان و نهادهای نظام بوده و برخی دیگر معطوف به خود نهاد ائمه جمعه و جماعات است، پرداخته میشود.
بایستههای کارکردی ایفای نقش میانجی‌گری
با اینکه خطیبان مذهبی و به صورت ویژه، ائمه جمعه از آغاز انقلاب تا کنون، تلاش بسیاری را برای تحکیم پیوند نظام و مردم به کار بستهاند اما شرایط کنونی کشور، اعم از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که با آن مواجه است، لزوم تعمیق نقش میانجی‌گری این نهاد را ضروری کرده است. ضمن اینکه به همان اندازه، اجتناب از برخی رویکردها و اظهارات ناخواسته که به زیان انسجام اجتماعی کشور است، از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. برای تبیین این مهم، به برخی شیوه‌ها که به نظر میرسد به ارتقای کارویژههای این نهاد منجر میشود، پرداخته شده است.
اطلاعرسانی بهروز و جامع به ائمه جمعه و جماعات
یکی از مهمترین اقداماتی که موجب تقویت مواضع ائمه جمعه و انطباق هرچه بیشتر خطبههای آنها با مصالح کشور میشود، در اختیار نهادن منابع غنی و جامع از اطلاعات و تحلیلهای سیاسی و اجتماعی کشور است. بدیهی است در حال حاضر معاونت سیاسی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه[۱]، این امر را بر عهده گرفته و مجموعه بولتنهایی که در مورد مسائل روز ایران و نیز منطقه و جهان است را تهیه میکند. با این حال در تهیه این جزوههای آگاهسازی، توجه به نکات زیر الزامی است:
– منابع حاوی اطلاعات باید جامع بوده و دربرگیرنده رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد. باید تعادل قابل قبولی بین هر کدام از حوزههای یادشده وجود داشته و تنها وزن یک حوزه خاص مانند حوزه سیاسی، در مقایسه با سایرین سنگین نشود.
– منابعی که در قالب بولتن، جزوه و تحلیلهای کوتاه به ائمه جمعه عرضه میشود باید از دو بخش تشکیل شده باشد. در بخش نخست، رویدادها و اخبار خام و در بخش دوم تحلیلهای مربوط به رویدادهای مهم گنجانده شود. این تقسیمبندی به ائمه جمعه کمک میکند که در مرحله نخست، دید درست و جامعی از اخبار و رخدادها داشته باشند و در مرحله بعد بر تحلیلهای مرتبط با هر کدام از رویدادهایی که مد نظر سیاستگذاران شورای سیاست‌گذاری است، متمرکز شوند.
– یکی از نکات بسیار مهم در ارائه تحلیلها، بیطرفی و تنوع منابع تحلیلی است. در صورتی که تحلیلهای مرتبط با رویدادها از یک منبع و نهاد سرچشمه بگیرد، جامعنگری و همهجانبهنگری ائمه جمعه تحت شعاع مستقیم قرار خواهد گرفت.
– در عصر حاضر که مردم دسترسی آسان به منابع تحلیلی مختلف از رسانه تا شبکههای اجتماعی دارند، نقطه قوت خطیبان جمعه و نیز مساجد، ارائه تحلیل همهجانبهنگر، درست، باورپذیر، علمی و منطبق با منافع و مصالح نظام باید باشد. این امر در گرو برقراری ارتباط مدوام و مستمر با نهادهای تولیدکننده محصولات استراتژیک است. نهادهایی که وظیفه آنها در شناخت استراتژیک رویدادها منطبق با مصالح کشور، تعریف شده است، منابع قابل اطمینانی برای واگذاری تحلیلها و تبیینهای سیاسی و اقتصادی به ائمه جمعه بوده و به آنها در شناخت دقیق و عمیق تحولات روز، کمک شایانی می‌کنند.
– دسترسی سریع ائمه جمعه به منابع اطلاعاتی و صرف زمان متناسب برای مطالعه و تأمل بر موضوعات و رخدادها، یکی دیگر از نکات مهم در این باره است. منابع اطلاعاتی باید در فاصلههای زمانی منظم و حتی الامکان اواسط هر هفته توزیع شود تا ائمه جمعه وقت و زمان کافی برای مطالعه و تأمل در مورد انتقال آنها را داشته باشد. در عین حال، نهادهای مسئول تولید شناخت در کشور باید متوجه این امر باشند که ائمه جمعه و برخی از امامان جماعت مؤثر در هر شهر و استانی، یکی از مشتریان اصلی آنان به شمار می‌روند و این نهادها باید یک محصول شناختی هفتگی برای بهرهبرداری آنان تولید و توزیع نمایند.
تشکیل جلسههای مستمر با نخبگان حوزههای مختلف
با توجه به آنکه تشکیل جلسات مستمر و یا اضطراری در بخش‌های مختلف از استانداری و شهرداری و فرمانداری گرفته تا سایر نهادهای امنیتی و نظامی، از روندهای معمول تمام شهرها و استانها و بخش‌های مختلف کشور است، انتظار میرود ائمه جمعه با اولویتدهی به این جلسات خبرگی، در آنها حضوری فعال داشته و از مباحث کارشناسی در حوزههای مختلف استفاده نمایند. در حال حاضر دو ضعف مهم، این مسئله را متأثر از خود کرده است.
ابتدا اینکه حضور ائمه جمعه در این جلسات، با هدف انتقال سیاستگذاریها به نحو احسن به مردم، هنوز از سوی مسئولان درک نشده است. از این رو، مشارکت ائمه جمعه در جلسات سیاست‌گذاری، حداقلی بوده و در مقابل مراسم حضور ائمه جمعه در مراسم تشریفاتی همچون گردهمایی‌های معارفه، تقدیر و جشنهای مذهبی و …در دستور کار قرار دارد. این در حالی است که حضور امام جمعه در این گردهماییها، هرچند لازم است اما در عمل، کمک چندانی به کارویژههای نهاد نماز جمعه نمیکند.
دوم، مسئولان به دلیل اینکه عادت بیشتری به حضور ائمه جمعه در مراسم تشریفاتی کردهاند و همچنین در برخی مواقع حضور امام جمعه را مانعی برای پیشبرد اهداف و برنامهریزیهای خود میدانند، تلاش قابل توجهی برای مشارکتدادن ائمه جمعه در جلسات تبیین وضعیت موجود یا سیاست‌گذاری نمیکنند. از این رو این نگاه مسئولان باید تصحیح شود. ضمن اینکه ائمه جمعه نیز باید بیش از آنکه در این جلسات انتظار نظرخواهی، سخنرانی و ارائه توصیه داشته باشند، به عنوان شنونده ایفای نقش کرده و از شائبه موازیکاری و مانعتراشی در اجرای سیاستهای مورد نظر در صورت مشارکت امامان جمعه، کاسته و در نتیجه از حساسّیتهای مسئولان در مورد حضور خود بکاهند.
پرهیز از سیاستزدگی و ترویج انسجام اجتماعی
نمیتوان از ائمه جمعه و نیز خطیبان نمازهای جماعات انتظار داشت در خطبه‌ها و سخنرانی‌های خود، از بیان مسائل سیاسی، پرهیز کنند زیرا این آیینها نه تنها عبادی بلکه سیاسی نیز هست. با این حال باید توجه کرد که وجهه مهم سیاسی این آیین مهم که برای جامعه اسلامی در نظر گرفته شده، با هدف افزایش اجماع و همدلی در قبال تصمیمگیریها و موضوعات مربوط به نظام و سیستم سیاسی است.
از این رو تلاش برای اجماع هرچه بیشتر در صفوف نمازگزاران باید هدف اولیه ائمه جمعه و خطیبان باشد. نکته دیگر در این رابطه، سلایق مختلف سیاسی در میان مردم و نظرهای مختلف در مورد چگونگی سیاستگذاریهای داخلی و خارجی نظام است که موجب شکل‌گیری طیفهای مختلف راست و چپ در کشور شده است. پذیرش این واقعیت که مردم از سلایق مختلف سیاسی برخوردارند، در کنار توجه به هدف نهایی برگزاری نمازهای جمعه و جماعات یعنی دستیابی به اجماع بیشتر، لزوم استفاده از ادبیات مقبول طیفهای مختلف در میان ائمه و خطیبان را ضروری کرده است.
بر این اساس خطیبان و امامان نماز باید از ادبیات طرفدارانه نسبت به یک جناح خاص به شدت پرهیز کرده و به منظور اعتلای مصالح و منافع نظام، از بیان موضوعات جناحی اجتناب و با پیروی از مقام معظم رهبری که همواره از ادبیاتی فراجناحی و مستقل نسبت به اقشار مردم با سلایق مختلف استفاده می‌کنند، محورهای مورد نظر را بیان کنند. بدیهی است امامان و خطیبان به عنوان افراد حاضر در جامعه، خود از سلایق مختلف سیاسی برخوردارند که امری قابل درک است. با این حال، رویکردی که باید از سوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به ویژه در شرایط حساس فعلی، با جدیّت دنبال شود، مسکوتماندن علایق و گرایشهای سیاسی ائمه جمعه و جماعات در خطبه‌ها و سخنرانیهاست که به انسجام اجتماعی و نیز مشارکت هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم میانجامد.
سبک زندگی منطبق با الگوهای اسلامی و همسطح عامه مردم
میزان نزدیکی مردم با ائمه و امامان جماعات، نه تنها یکی از بسترهای حضور بیشتر آنها در مساجد و صفهای نماز جمعه است، بلکه اعتماد و اطمینان بیشتر اقشار مختلف اجتماعی در مورد تصمیمگیریها و سیاستهای نظام را افزایش میدهد. میزان نزدیکی مردم بسته به چگونگی تصویری است که امامان و خطیبان از خود ارائه میدهند. در این میان، انتخاب سبک زندگی منطبق با الگوهای اسلامی و همسطح عامه مردم، از جمله عواملی است که به این مهم کمک میکند.
زندگیهای ساده، مردمی، روابط صمیمانه، پذیرش واقعیتها و مطالبات جدید نسلی و در نتیجه ارتباط موفق با قشر جوان، دوری از برچسبزنی به سلیقههای مختلف سیاسی و اجتماعی، پرهیز از لحن تند و خصومتآمیز نسبت به برخی ناهنجاریهای جزئی و قابل چشمپوشی که بیش از آنکه به معنای مخالفت با نظام اسلامی باشد، برآمده از شکاف نسلی و برخی تغییرها در سبکهای زندگی است و ارائه تصویری همراه با دغدغهها و مطالبات عامه مردم و محرومین و مستضعفین، مهمترین عواملی است که موجب اعتماد مردم به ائمه و امامان جماعات خواهد شد.
عمل به عنوان نهاد میانجی و تعادلبخش میان مردم و نظام
یکی از مهمترین محورهایی که به نظر میرسد شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه باید در نظر داشته و به عنوان سیاست این شورا به ائمه و خطیبان مذهبی القا کند، نقش میانجی و مدنی این نهاد است. خطبا، وعاظ و امامان جماعات در طول تاریخ ایران، همواره یکی از نیروهای مقبول در میان اقشار اجتماعی و مورد احترام تمام لایههای مردمی با سلایق و علایق مختلف بودهاند. این نگاه و رویکرد اجتماعی به خطیبان و وعاظ مذهبی به دلیل آن است که مردم آنها را به عنوان نمایندگان خود که در تلاش برای انتقال خواستها و مطالبات مردمی به حکومت است، شناختهاند.
بر این اساس کارویژههای نهادهای مدنی به معنای تجمیع خواستها و انتقال آنها به حکومت و نیز بسیج مردم برای حمایت از سیاستهای درست نظام، جزو لاینفکی از مسئولیت و عملکرد خطیبان به شمار میرود. در عین حال، با اینکه خطیبان و امامان جمعه، نیروهای حاکمیتی در نظام اسلامی به شمار میآیند که باید در راستای مشروعیتدهی هرچه بیشتر نظام در میان مردم، تلاش کنند، اما نباید در عمل نیز به عنوان نیروی دولتی شناخته شوند.
به عبارت دیگر میبایست با هدف تأمین هرچه بیشتر مشروعیت و مقبولیت نظام، عملکرد خود را شکل دهند اما در عمل در کسوت سوپاپهای اطمینان مردم، رویکرد انتقادانه نسبت به عیوب و کاستیهای ارکان نظام و نیز حوزه منطقهای خود داشته باشند. در این صورت امامان و خطیبان همچون نیروهای مدنی عمل کرده که مردم به تحلیل و تفسیر آنها از مسائل روز، اطمینان بیشتری مییابند. ضمن اینکه عملکرد آنها در قالب نیروهای مدنی که یکی از پایههای تثیبت و تحکیم نظام است، پیش خواهد رفت و مقبولیت روزافزون نظام را در پی خواهد داشت.
تعادل میان محلیگرایی و اهتمام به منافع ملی
در حال حاضر در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور، نماز جمعه برگزار میشود. این گستردگی مکانی، لزوم توجه به برخی نکات را ضروری کرده است:
– ائمه جمعه و امامان جماعات باید حداکثر سنخیت زبانی و فرهنگی را با منطقهای که در آن خدمت می‌کنند، داشته باشند. تفاوت زبان، فرهنگ و زادگاه امام و خطیب با اکثریت مردم، نه تنها کارویژههای لازم این نهاد را هدر میدهد، بلکه مشکلات قابل توجهی را تولید میکند. در این میان، مناطقی که دارای اقلیت مذهبی هستند، از ضرورت بالاتری برخوردارند. انتخاب امامان جمعه و خطیبان بومی برای هر منطقه، نقطه قوت بالایی برای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و جماعات است.
– شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه، باید از خطیبان و ائمه مناطق مختلف، درخواست سلسله گزارشهای مستند و قابل قبول در مورد وضعیت منطقه و مسائل مردمی آن را داشته و جلساتی برای پوشش هرچه بیشتر آنها ترتیب دهد. بدیهی است در مناطقی که مسائل امنیتی ظرفیت بالاتری برای ظهور دارد، این نکته از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
– ائمه جمعه و امامان جماعات در استانهای مرزی و برخوردار از اقلیت مذهبی، باید در کنار اعتمادسازی و نزدیکی به مردم، برای انتقال تصمیمهای نظام و دولت به مردم به نحو شایسته بکوشند. لازمه این امر، تعادل بین همراهی با مردم در بیان برخی انتقادات و در مقابل سخنگویی بیطرفانه نظام و دولت و القای امیدواری و گشایش تدریجی مسائل منطقه است. بدیهی است انجام این نکات بیش از هر چیزی بسته به تجربه فرد، توانایی وی در انجام امور مورد نظر و توجیه صحیح وی از سوی سیاستگذاران است.
نتیجهگیری
نماز جمعه و نماز جماعات در مساجد یکی از مهمترین نمودهای کنشگری خطیبان مذهبی در کشور است. از طریق خطبههای نماز جمعه و نیز سخنرانی‌های پس از نماز در مساجد، بستر قابل ملاحظهای برای انتقال اهداف و تصمیمگیریهای نظام به مردم با زبان و ادبیات آنها شکل می‌گیرد که نقش مهمی در امنیت روانی جامعه و نیز تحکیم ریشههای نظام در میان لایههای اجتماعی ایفا میکند. در این میان نهاد نماز جمعه به دلیل بازتاب رسانهای آن، جایگاه خطبه‌ها در این آیین و تعداد شرکتکنندهها، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
از این رو تلاش برای ارتقای کارویژههای آن، با توجه به شرایط فعلی که نیاز به القای نشاط اجتماعی و امیدواری مضاعف به حل مشکلات و گشایش در مسائل اقتصادی و سیاسی دوچندان شده است، بیش از پیش باید مورد تأکید قرار گیرد. از آنجا که در بستر فعلی جامعه، اینترنت، دنیای مجازی و شبکههای اجتماعی، آگاهی سیاسی و اجتماعی را در میان افراد به میزان قابل توجهی بالا برده، باید در برخی روشها و رویکردهای خطیبان مذهبی، نوآوریهای لازم صورت گرفته و عملکرد آنها تطابق هرچه بیشتری با الزامات جامعه داشته باشد. در نوشتار حاضر با هدف تبیین این مسئله، به شش محور پرداخته شد که به نظر میرسد خطوط قابل قبولی را برای سیاستگذاریهای آتی شورای محترم سیاست‌گذاری ائمه جمعه و الگوی عملی ائمه جمعه و جماعات فراهم آورد.
گروه مطالعات ایران
