ایران و مسأله همکاری با گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ابتکار اقتصادهای گروه ۷ برای بررسی وضعیت و نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها در سطح ملی و بینالمللی، به منظور مبارزه با جرایمی نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ایجاد شده است. این نهاد در صدد است از طریق بررسی سلامت عملکرد نظام بانکی و شفافیت مبادلات مالی به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. بدین منظور، کشورها را بر اساس وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری به چهار گروه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم کرده و فهرستی از کشورها و مناطق پرریسک را که فاقد سیاست‌ها، قوانین و مقررات کارا و اثربخش برای مبارزه با جرایم مالی هستند، در اختیار موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد تا در مورد نحوه تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با چشم باز تصمیم‌گیری کنند.
این اقدام هزینه‌های معامله را برای کشورهای غیرهمکار و پرخطر که در لیست سیاه قرار می‌گیرند، افزایش داده و آنها را به اصلاح اوضاع مالی خود ترغیب می‌کند. در حال حاضر دو کشور کره شمالی و ایران در لیست سیاه قرار دارند که وضعیت ایران موقتاً به حالت تعلیق درآمده تا در مورد نحوه همکاری دائمی با گروه مذکور به نحو اساسی تصمیم‌گیری کند. طبق اعلام گروه، اگر اصلاحات مطلوب انجام نشود، تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی شده و فعالیت نهادهای مالی ایران با محدودیت بیشتر مواجه خواهد شد.
دولت ایران به موازات پیشبرد مذاکرات برجام مایل به برقراری همکاری با گروه بوده است. تصمیم‌گیران دولت می‌دانند که برای حضور مؤثر در عرصه تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌های خارجی می‌باید سازوکارهای مالی کشور با مقررات بینالمللی هماهنگ شوند که پیوستن به گروه اقدام مالی و تصویب دستورالعمل‌های آن می‌تواند گام مهم و مؤثری به حساب آید. در عمل نیز تاکنون ایران برای خارج‌شدن از لیست سیاه اقداماتی انجام داده و تلاش کرده با تصویب قوانین جدید و افزایش نظارت‌ها فضای کسب و کار را بهبود بخشد و شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد. با این حال، برای تکمیل گام‌ها و اجرایی‌شدن مطلوب مقررات نیاز به همکاری نهادها و دستگاه‌های مختلف است. گروه اقدام مالی با اینکه از اقدامات دولت ایران استقبال کرده و محدویت‌های خود را موقتاً در قبال آن تعلیق نموده، لیکن منتظر تصویب دستورالعمل‌های خویش توسط مراجع ذیصلاح ایرانی است.
با وجود تمایل دولت ایران به همکاری با گروه اقدام مالی، تصمیم‌گیری فراگیر و دائمی در این زمینه با مشکلات متفاوتی روبرو شده است. مخالفان پیوستن ایران به این معاهده، بر این نظر هستند که توافق با نهادی که ماهیت سیاسی دارد، ممکن است امنیت ملی را دچار خطر کند. استدلال می‌شود که اجرای دقیق و کامل مفاد، بدون در نظر گرفتن ملاحظات تحریمی، سبب محدودیت هر چه بیشتر فعالیت برای افراد و نهادهای تحریم شده ایران خواهد شد. از آنجایی که استانداردهای گروه اقدام مالی، هزینه و ریسک همکاری با افراد و نهادهای باقیمانده در تحریم را برای سایر فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد، عملاً کشور به دو قسمت تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده و ممکن است به اختلافات داخلی و منزوی‌شدن نهادهای تحریمی منجر شود.
در حالی که نگرانی‌های دسته اخیر مخالفان مشروع و قابل درک است، اما به نظر میرسد مزایای الحاق بیشتر از تهدیدهای احتمالی است. واقعیت این است که پیوستن به این توافق یکی از پیش شرط‌های لازم برای تعامل اقتصادی ایران با سایر کشورها بویژه کشورهای اروپایی است که به خصوص با توجه به فشارهای اخیر آمریکا اهمیت زیادی دارد. تصویب الحاق منجر به جلب اعتماد بینالمللی می‌شود، چرا که نوعی علامت مثبت به شرکت‌ها و بانک‌های جهان ارسال می‌کند. ایران شدیداً به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل ارتباطات مالی به عنوان پیش شرط‌های رشد اقتصادی نیاز دارد. همکاری با گروه اقدام مالی قطعاً به ایران در این فرایند کمک می‌کند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه رعایت مقررات گروه فرصتی برای بهبود عملکرد ساختار اقتصادی ایران است. مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی از نیازهای اساسی امروز اقتصاد ایران است. پولشویی آثار زیان‌بار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر اقتصاد کشور دارد. بر اثر افزایش پولشویی بخش خصوصی که به طور قانونی فعالیت می‌کند، ضعیف شده و منابع مالی و ارزی به نفع بخش غیرمولد و پولشویان حرکت می‌کند. پولشویی منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع درآمد خواهد شد که تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد. در واقع کاردکرد اساسی گروه اقدام مالی از بین بردن یکی از مهمترین بسترهای فساد اقتصادی و اصلاح ساختارهای فسادزا است. با پیوستن به این معاهده، کشور در مسیر تقویت شاخص‌های حکمرانی خوب گام برخواهد داشت.
تقویت شاخص‌های حکمرانی خوب برای کشورهای در حال توسعه که اکثراً وضع نامناسبی در آنها دارند، از بسیاری جهات ضروری است. هدف اساسی گروه اقدام مالی، نه صرفاً مبارزه با پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه، بلکه ایجاد شفافیت در اقتصاد و فرآیندهای مالی جهان است که برای اقتصاد تک تک کشورهای جهان اهمیت دارد. بر این اساس است که در حال حاضر در مورد پذیرش توصیه‌های گروه اقدام مالی تقریباً نوعی اجماع جهانی شکل گرفته است. در صورت الحاق، ایران ترغیب خواهد شد تا نقص‌های مقرراتی خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را برطرف کرده و انجام معامله‌های مغایر با آنها را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
به نظر میرسد استفاده از واژه‌هایی مثل «خیانت» و «خودتحریمی» در تصمیم دولت به همکاری با گروه اقدام مالی بیشتر ریشه سیاسی داشته و یا از بدبینی بیش از حد به مقررات بینالمللی حکایت دارند. این گروه به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات تمرکز نداشته و اساساً سازوکاری برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد. کارکرد این گروه در اصل احراز درستی سیاست‌ها و قوانین است نه جمع‌آوری اطلاعات معاملات و تراکنش‌ها. اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این نهاد متعهد نیستند که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهند. تبادل اطلاعات میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها اتفاق می‌افتد. توصیه‌های گروه اقدام مالی ایران را ملزم نمی‌کند که از فهرست آمریکا یا کشورهای دیگر در خصوص سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی پیروی کرده و تحریم‌های آنها را مبنای تصمیمات خویش قرار دهد. این نهاد اساساً مصادیق سازمان‌های تروریسم را مشخص نکرده است.
در نهایت، به نظر میرسد اصل خروج قطعی از لیست سیاه ضرورتی مهم برای ایران است. در صورتی که تصویب لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ناکام بمانند، ایران بار دیگر به لیست سیاه باز خواهد گشت که در نتیجه آن بانک‌های کشورهای مختلف جهان به انجام اقدامات مقابله‌ای با بانک‌های ایران هدایت شده و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران بیش از پیش کاهش خواهد یافت. این سناریو در شرایطی که ایران به دنبال مقابله با تحریم‌های آمریکاست، فقط بر شدت مشکلات می‌افزاید.
نرگس کافی- دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی
