آسیای غربیامنیت منطقه‌ایمنطقه‌اییادداشت راهبردی

تحلیلی بر یک سالگی تنش عربی- عربی

با وجود گذشت یک سال از تنش میان قطر و چهار کشور عربی عربستان، امارات، بحرین (سه عضو شورای همکاری خلیج فارس) و مصر نشانه‏‌ای مبنی بر پایان یافتن و یا کاهش این تنش دیده نمی‌‏شود. در این نوشتار پیامدهای تداوم تنش عربی-عربی بررسی می‏‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در می ۲۰۱۷ نخستین سفر خاورمیانه‌‏ای خود را به عربستان سعودی انجام داد. تنها به فاصله اندکی از پایان این سفر، در خبرگزاری رسمی قطر اظهاراتی در انتقاد از سیاست خارجی آمریکا و عربستان سعودی منتشر شد، اما دولت قطر خیلی زود اعلام کرد که هکرهای اماراتی این اقدام را انجام دادند. با این حال، دولت عربستان سعودی پاسخ دولت قطر را نپذیرفته و درصدد ایجاد اجماع علیه دوحه برآمد. از این رو، عربستان سعودی به همراه دو عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس یعنی امارات و بحرین و همچنین مصر روز ۵ ژوئن ۲۰۱۷ رسماً روابط خود را با قطر قطع و در ادامه نیز با بستن مرزهای خود، این کشور را محاصره کردند. برداشت دولت سعودی و متحدانش این بود که با محاصره قطر، این کشور مجبور می‏‌شود ضمن کنار گذاشتن سیاست خارجی مستقل، تابع سیاست‏‌های این چهار کشور شود. بر همین اساس، شروط ۱۳ گانه‏‌ای از جمله تعطیلی شبکه الجزیره، کاستن از سطح روابط خود با ایران و تعطیلی پایگاه ترکیه در این کشور را مطرح کردند. با این حال، دولت قطر ضمن رد این شروط، آن را نقض حاکمیت خود اعلام و از سیاست‏‌های عربستان سعودی در منطقه به خصوص در قبال کشورهای کوچک عربی انتقاد کرد. این رویکرد دولت قطر سبب تداوم بحران عربی-عربی شد و در ۵ ژوئن ۲۰۱۸ این تنش وارد دومین سال می‏‌شود.

پیامدهای تداوم تنش عربی-عربی

تداوم تنش عربی-عربی پیامدهای مهمی برای طرفین و به خصوص برای قطر و عربستان سعودی، دو ضلع اصلی این تنش داشته است. به طور کلی پیامدهای این تنش را باید از زاویه منافع قطر و عربستان سعودی بررسی کرد:

۱-پیامدهای تنش از زاویه منافع قطر

یک ضلع تنش عربی-عربی، قطر است. این تنش با هدف اعمال فشار بر قطر برای کنار گذاشتن سیاست خارجی مستقل، حرکت در چارچوب سیاست منطقه‏‌ای عربستان و خودداری از جاه‏‌طلبی‏‌های منطقه‌‏ای ایجاد شد. اگرچه این تنش پیامدهای منفی برای قطر داشته، اما قطر «برنده» آن بوده است زیرا ضمن حفظ استقلال و حاکمیت خود، سیاست خارجی منطقه‏‌ای را در چارچوب مشخص خود پیگیری کرده است. پیامدهای این تنش برای قطر را می‌‏توان در دو محور پیامد منفی و مثبت بررسی کرد.

الف) پیامدهای منفی: افزایش هزینه‏‌های مادی و گسست زندگی برخی خانواده‌‏های قطری

یکی از مهم‏ترین پیامدهای منفی تنش عربی- عربی برای قطر، افزایش هزینه‏‌های مادی این کشور است. در همین راستا، خطوط هوایی ملی قطر (قطر ایرویز)[۱]، از ۱۸ کریدور هوایی که پیشتر استفاده می‏‌کرد، محروم شد و هواپیماهای آن دیگر مجاز به پرواز از آسمان بحرین، امارات و عربستان نبودند. این مساله باعث شد پروازهای هواپیمایی قطر مجبور شوند برای دوری جستن از فضای این کشورها، مسیرهایی طولانی‌‏تر را انتخاب کنند و همین نیز باعث افزوده‌شدن ساعات پروازی و هزینه‏‌های این شرکت و در نتیجه زیان چشمگیر برای هواپیمایی قطر شد. صندوق بین‏‌المللی پول در مارس ۲۰۱۸ در گزارش درباره وضعیت اقتصادی قطر نوشت: «به دنبال تنش دیپلماتیک، ۴۰ میلیارد دلار از فاینانس خارجی و سرمایه بخش خصوصی قطر کاهش پیدا کرد، اما بانک مرکزی و صندوق سرمایه‌‏گذاری قطر این کاهش را جبران کردند. در همین حال، رشد تولید ناخالص داخلی غیرهیدروکربنی قطر نیز در سال گذشته متاثر از این تنش دیپلماتیک حدود ۴ درصد بوده است.»

گسست در زندگی‏‌ برخی شهروندان قطری و البته برخی شهروندان این چهار کشور عربی نیز یکی از پیامدهای محاصره این کشور بود. در واقع در قطر خانواده‏‌هایی زندگی می‌‏کنند که اعضای آنها در کشورهای مختلف شورای همکاری خلیج فارس هستند، جایی که یک یا دو نفر از اعضای خانواده با فردی از کشوری دیگر از اعضای شورای خلیج فارس ازدواج کرده‌‏اند. محاصره سبب قطع ارتباط این خانواده‏‌ها با هم شده است. در همین حال، ۱۹ هزار قطری مجبور شدند با رهاکردن شغل و زندگی‏شان طی دو هفته از این چهار کشور عربی خارج شده و به قطر برگردند. در مقابل، قطر نیز به ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر از افرادی که تابعیت این چهار کشور را داشته و در قطر بودند دستور داد تا این کشور را ترک کنند، در غیر این صورت با جریمه‏‌های سنگینی مواجه خواهند شد.

ب) پیامد مثبت: محاصره، فرصت قطر برای بازبینی در سیاست‏‌ها

سیاست محاصره قطر نه تنها سبب تسلیم دوحه در مقابل ریاض نشد بلکه این کشور از این وضعیت به عنوان فرصتی برای بازبینی در برخی سیاست‏‌های داخلی خود بهره گرفت. محاصره سبب شد اتکای قطر به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کاسته شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول و نگاهی به اقتصاد این کشور در ماه مارس نشان می‏‌دهد مسیرهای اقتصادی جدید خیلی زود با عمان، ترکیه و ایران ایجاد شد. این منازعه باعث شد مقامات قطری در برخی از سیاست‏‌های خود بازبینی کنند که افزایش تولید داخلی غذا، استفاده از خطوط حمل‏ و نقل هوایی و دریایی به جای خطوط زمینی و همچنین تقویت روابط با ترکیه و جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اتحادهای جدید با دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله این اصلاحات است.

۲-پیامدهای تنش از زاویه منافع عربستان سعودی

تنش عربی- عربی صرفاً برای قطر پیامد نداشته است بلکه پیامدهای مهمی برای ضلع دوم این تنش که در راس آن عربستان سعودی قرار دارد نیز داشته است و حتی می‏‌توان گفت عربستان بیش از قطر از این تنش تاثیر پذیرفته است؛ زیرا دولت کوچک قطر هژمونی عربستان سعودی در جهان عرب را به طور کل و در شورای همکاری خلیج فارس به طور خاص به چالش کشیده است. برخی از مهم‏ترین پیامدهای این تنش عربی- عربی برای عربستان سعودی عبارتند از:

  • شکست سیاست ضد قطری عربستان سعودی

بدون شک، مهم‏ترین پیامد تنش عربی- عربی، شکست سیاست‏های عربستان سعودی ضد قطر است. دولت سعودی با قطع رابطه و محاصره قطر تلاش کرد این کشور را تسلیم کرده و ثابت کند که کشور کوچکی نظیر قطر نمی‌‏تواند در مقابل سیاست‏‌های عربستان قرار گیرد، اما یک ساله شدن این تنش نشان می‏‌دهد که آل سعود در تحقق این هدف خود ناکام بود. مقامات مختلف قطری بارها تاکید کردند که کشوری مستقل هستند و سیاست خارجی مستقلی نیز دارند. آثار این محاصره نیز در دوحه چندان مشهود نیست؛ قفسه‌‏های فروشگاه‏‌ها پر از غذاست، ساخت و ساز در جاده‏‌ها و استادیوم‏‏‌ها ادامه دارد و مراکز خرید همچنان فعال هستند. صندوق بین‌‏‏المللی پول  آثار محاصره را «گذرا» توصیف کرده است. تحلیلگران عنوان می‏‌کنند که با گذشت یک سال از محاصره قطر توسط عربستان و متحدانش مشخص شد آن میزان تاثیری که انتظار می‏‏‌رفت، ایجاد نشده است. مردم شاهد بودند که کالاها و اقلامی با تنوعی بیشتر از دوران پیش از محاصره در دسترس دارند. ظاهر امر این است که قطر خیلی سریع توانست به این نیازهای اولیه کوچک جواب دهد و همین امر حاکی از موفقیت در کاستن از تاثیر تنش بر مردم این کشور بود.

  • تشدید چنددستگی و بحران ساختاری در شورای همکاری خلیج فارس

یکی دیگر از مهم‏ترین پیامدهای تنش عربی- عربی، تاثیرگذاری بر شورای همکاری خلیج فارس بود. این تنش شورای همکاری خلیج فارس را به دو جناح تقسیم کرد و این شورا را در آستانه فروپاشی قرار داد. این تنش از نبود انسجام در مثلث (عربستان، امارات، بحرین) که رهبری آن را عربستان بر عهده داشت، پرده برداشت. در حالی که بحرین، امارات و عربستان تحریم‌‏های اقتصادی خود را بر قطر تحمیل کردند، دو عضو دیگر یعنی کویت و عمان خود را کنار نگه داشتند و به گفت‏گوها و مبادلات خود با این کشور ادامه دادند. افزون بر این، امارات به ‏رغم اینکه در قطع روابط دیپلماتیک با قطر با عربستان سعودی همسو شد، اما در عمل به برخی از همکاری‏‌های خود با قطر ادامه دارد. گاز طبیعی همچنان از خط لوله‏‌های «دلفین» از قطر به امارات و بعد به عمان صادر شد و قطر و امارات به همکاری‌‏های خود در حوزه نفت ساحلی «بندق»[۲] ادامه دادند.

علاوه بر این، اعضای شورای همکاری خلیج فارس درباره مسائل اصلی منطقه نیز دچار چنددستگی و تناقض آشکاری شدند که این موضوع در خصوص انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و کشتار فلسطینی‏‌ها از سوی رژیم صهیونیستی مشخص شد. در حالی که نشست اضطراری در واکنش به انتقال سفارت آمریکا به قدس در دسامبر ۲۰۱۷ در استانبول برگزار شد نمایندگان عربستان، امارات و بحرین مهمان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر بودند و ترجیح دادند که نمایندگانی را در سطح پایین روانه نشست استانبول کنند، در حالی که امیر کویت و امیر قطر به نمایندگی از کشورهای‏شان در این نشست حضور یافتند. در همین حال، پس از انتقال سفارت آمریکا به قدس نیز استانبول ترکیه میزبان نشست فوق‏‌العاده سازمان همکاری اسلامی در محکومیت این اقدام بود که در این نشست نیز سران عربستان، امارات و بحرین شرکت نکردند، اما امیر قطر و امیر کویت حضور داشتند. این تحولات نشان می‌دهد که بحران ساختاری در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو به تشدید و شکاف میان آنها نیز رو به افزایش است. نه تنها انتظار نمی‏‌رود که این شکاف از بین برود و روابط میان این دو محور در آینده نزدیک ترمیم شود، بلکه شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‏‌دهد دامنه اختلاف‏‌ها میان کشورهای حوزه خلیج فارس در حال انتقال از موضوعات کلی به روابط دوجانبه میان کشورهای این محور مانند عربستان و کویت، عمان و امارات، قطر و عربستان و قطر و امارات است.

نکته سوم در این خصوص این است که تنش عربی- عربی سبب شد عملاً شورای همکاری خلیج فارس به بازبینی در ساختار و اعضای خود نیاز داشته باشد. با وجود تلاش‌‏هایی که دولت کویت برای میانجی‏گری میان قطر و سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام داد، نشست سران این شورا در دسامبر ۲۰۱۷ در کویت بدون حضور سران عربستان، امارات و بحرین برگزار شد و طی تنها ۱۵ دقیقه پایان یافت. «نوحه عبدالوهاب»[۳]، عضو اندیشکده بروکینگز دوحه معتقد است «صرف نظر از آنچه می‌‏‏تواند در آینده روی دهد، یک مساله کاملاً روشن است: شورای همکاری به عنوان باوری اجتماعی و سیاسی دیگر قطعاً به شکل سابق خود بازنخواهد گشت.»

نتیجه

تنش میان قطر و گروه کشورهای ۳ + ۱ (سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر) از روز ۵ ژوئن ۲۰۱۸ وارد دومین سال خود می‏‌شود. تحولات گویای این است که از یک سو، قطر بحران اولیه را پشت سر گذاشته و بابت تداوم این تنش نگرانی ندارد و بنابراین همچنان بر حفظ استقلال در سیاست خارجی خود تاکید دارد و از سوی دیگر مخالفان قطر به خصوص عربستان سعودی و مصر نیز حاضر به پذیرش کوچک در مقابل این کشور کوچک خلیج فارس و عقب‏‌نشینی از مواضع خود نیستند. با این حال، به نظر می‏‌رسد بیش از آنکه قطر در اثر این تنش تحت فشار باشد، کشورهای محاصره‌کننده قطر تحت فشار قرار دارند که از میان دو راه ادامه فشارها بر قطر یا عقب‌‏نشینی از مواضع خود، یک راه انتخاب کنند. با توجه به اینکه وزیر خارجه عربستان سعودی تنش با قطر را مساله کوچکی عنوان کرده بود که برای عربستان اهمیتی ندارد، نمی‏‌توان این انتظار را داشت که ریاض و سه کشور دیگر عربی از خواسته‏‌های خود در این تنش عقب‌‏نشینی کنند. از این رو، شرایط کنونی یعنی قطع روابط و محاصره قطر همچنان ادامه خواهد داشت. آنچه می‏‌تواند سبب کاهش این تنش و عادی‏‌سازی روابط میان قطر و چهار کشور محاصره کننده شود، فشارهای آمریکا و برخی قدرت‏‌های اروپایی است، موضوعی که طی یک سال گذشته چندان دیده نشد زیرا منافع آمریکا و قدرت‏های اروپایی از تداوم این تنش بیش از پایان آن تامین می‏‌شود.

سیدرضی عمادی- دکتری روابط بین‌الملل

[۱] . Qatar Airways

[۲] . Bunduq

[۳] . Noha Aboueldahab

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا