نظام پارلمانی و بایستههای سنجش کارکردی
در روزهای گذشته موضوع تغییر نظام حکومتی در جمهوری اسلامی ایران از وضعیت فعلی ( تقریبا نیمه ریاستی) به نظام پارلمانی توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح گردید. تا آنجاکه این نمایندگان از تصمیم خود برای نگارش نامه به رهبری نظام برای صدور دستور بازنگری در قانون اساسی سخن راندند. این اتفاق موجب موضعگیری اندیشمندان و کوشندگان عرصه سیاسی نسبت به این امر شد و به این واسطه استدلالات موافقان و مخالفان تغییر نظام حکومتی، رسانهها و فضای مجازی را آکند.
فارغ از انگیزهها و دلایل جریانهای متقابل پیشگفته، آنچه میتواند در میان امواج گسترده آرای ناهمساز به پویندگان این موضوع درک بایستهای برای واکاوی عرضه کند، ارائه سنجهای مناسب برای ارزیابی نظامهای سیاسی است که بر اساس آن بتوان کارآیی و چابکی این نظامها را سنجید و بهترین و مناسبترین آنها را برگزید. شناسایی مزایا و معایب نظامهای پارلمانی و نظامهای سیاسی رقیب و بررسی تجربههای تاریخی موجود در این زمینه در دستیابی به این سنجهها موثر خواهند بود.
نظام پارلمانی
نظام پارلمانی نوعی نظام سیاسی است که در آن قوه مقننه بر قوه مجریه برتری حقوقی و قانونی دارد. مقام اجرایی اسمی یا افتخاری ( رئیس جمهور، پادشاه و غیره)، رئیس کابینه (و بهطور غیرمستقیم اعضای کابینه) را از میان حزب اکثریت پارلمان (یا ائتلافی از احزاب که در پارلمان دارای اکثریت هستند) انتخاب میکند. بنابراین کابینه با رأی غیر مستقیم مردم انتخاب میشود و در برابر پارلمان مسئول است. بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا و شمار دیگری از دموکراسیهای موجود از جمله کشورهایی هستند که انواع گوناگونی از این نوع نظام سیاسی را (که البته تفاوتهای مهمی را نیز در نحوه انتخاب پارلمان، گزینش کابینه و غیره با یکدیگر دارند) برگزیدهاند. ویژگیهای نظام پارلمانی بازگوکننده این است که برقراری این نظام نیازمند لوازمی است که وجود احزاب قدرتمند و نظام حزبی کارآمد از جمله آنهاست.
امتیازات و نقایص گوناگونی را میتوان برای نظام پارلمانی برشمرد. باتوجه به اینکه در نظام پارلمانی وزرای کابینه از اعضای پارلمان هستند و دولت از درون حزب (یا احزاب) اکثریت پارلمان تشکیل شده است، بنابراین هماهنگی لازم میان قوه مجریه و قوه مقننه وجود دارد و روند تصمیمگیری سیاسی و قانونگذاری بدون اختلال و با سرعت مناسبی انجام میپذیرد. همچنین پارلمان از نظارت لازم بر عملکرد دولت برخوردار خواهد بود. باوجود این در جوامعی که با چندپارگیهای قومی، مذهبی و طبقاتی فعال روبرو هستند و احزاب و گروههای سیاسی برپایه این شکافها سامان مییابند، نظامهای پارلمانی وضعیتی شکننده پیدا میکنند؛ چراکه در این جوامع امکان اکثریت یافتن یک حزب در پارلمان کم است و دولتها باید برپایه ائتلاف احزاب شکل بگیرند.
اما باورها و منافع متضاد احزاب سیاسی این ائتلافها را شکننده میکند. نیاز به وجود اپوزیسیون قدرتمند که نظارت بر عملکرد دولت را قوت میبخشد از دیگر مزایای نظام پارلمانی و دوری از اصل تفکیک قوا ( به دلیل پیوند قوه مجریه و قوه مقننه) و امکان خودکامه شدن قوه مجریه از دیگر معایب این نظام است. امتیازات و نقایص نظام پارلمانی و تجربههای متفاوت کشورها در گزینش این نظام نشان میدهد که در ورای لوازم نظام پارلمانی (مانند وجود احزاب و نظام حزبی کارآمد) تناسب نظام پارلمانی با شرایط سیاسی و اجتماعی کشورها باید ملاک اصلی در گزینش این نظام باشد.
میزان کامیابی و ناکامی این نظام سیاسی بسته به کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت بوده است. تجارب تاریخی نشان میدهد که این نظام در جوامعی چون بریتانیا، آلمان و کانادا عملکرد مناسبی داشته است ولی در جوامع چندپاره، بهویژه جوامع کمتر توسعهیافته از وضعیتی شکننده برخوردار بوده است. نظام پارلمانی لبنان که همواره مواجه با ائتلافهای شکننده است و تشکیل دولتها در آن کشور را با دشواریهای فراوان – که گاه تا چندماه به طول میانجامد – روبرو کرده، مثال مناسبی در این زمینه است.
عملکر نامناسب نظام پارلمانی در برخی از کشورها موجب شد تا این کشورها به تغییر نظام سیاسی خود اقدام کنند و یا تغییراتی را در جهت بهبود کارآیی نظام به عمل آورند. فرانسه نمونه بارز این وضعیت بود. بیثباتیهای سیاسی که پیامد سقوط مکرر کابینهها بود سبب شکلگیری جمهوری پنجم در این کشور شد که بر اساس آن تلفیقی میان نظام پارلمانی و نظام ریاستی صورت گرفت.
نظامهای سیاسی رقیب
نظام ریاستی و نظام نیمهریاستی اصلیترین رقبای نظام پارلمانی در حکومتهای دموکراتیک هستند. در نظام ریاستی سعی بر آن بوده که اصل تفکیک قوا به شکل مناسبی رعایت شده و قوای سهگانه دارای قدرت متناسب و متعادلی باشند. در این شکل حکومت رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و وزرای کابینه توسط او انتخاب و در برابر او – و نه در برابر قوه مقننه – مسئول هستند. بنابراین ریاست دولت عنوانی اسمی یا تشریفاتی نیست. در این شکل حکومت، رئیس قوه مجریه از قوه مقننه مستقل است و برای برکناری وی روشهای خاصی وجود دارد و قوه مقننه نمیتواند وی را عزل کند.
دوره تصدی رئیس دولت نیز معین و از پیش تعیین شده است و به قوه مقننه و تحولات آن ارتباطی ندارد. رعایت اصل تفکیک قوا، نزدیکی بیشتر به دموکراسی مستقیم، ثبات حکومت و استمرار سیاستها از مزایای این نظام و امکان خودکامگی رئیس دولت، امکان عدم هماهنگی با پارلمان، عدم وجود نظارت کافی بر دولت و تأخیر در تصمیمگیریها از جمله معایب این نظام است. رفع نقایص نظام ریاستی و برخورداری از مزایای نظامهای پارلمانی و ریاستی به صورت توأمان موجب شکلگیری نوعی دیگری از نظامهای سیاسی شده است که به نظام نیمه ریاستی مشهور است.
این نظام همانند نظام ریاستی است با این تفاوت که رئیس دولت و وزرای وی در برابر قوه مقننه مسئول هستند. وزرا باید برای کسب مقام خود رأی اعتماد پارلمان را داشته باشند و پارلمان قادر به استیضاح و عزل وزرا میباشد. نظام سیاسی کنونی در جمهوری اسلمی ایران نیز چیزی شبیه به این نوع نظام سیاسی است.
سنجههای کارکردی نظامهای سیاسی
تجربههای تاریخی بیانگر این هستند که فراتر از مطالعه دقیق مزایا و معایب نظامهای سیاسی بهرهگیری از شیوه کارکردی با این معنا و مفهوم که اجرای مناسب کارویژههای حکومتی را به عنوان غایت یک نظام حکومتی مدنظر داشته باشد یکی از روشهایی است که برپایه آن میتوان سنجهای برای ارزیابی نظامهای سیاسی ترتیب داد. انجام مطالعات دقیق و بررسیهای همه جانبه در جوامعی همانند ایران که با شکافهای فعال قومی، مذهبی و ایدئولوژیک روبرو هستند و از نظام حزبی ریشهدار و با محتوایی برخوردار نیستند پیش از هرگونه تصمیمی یک ضرورت راهبردی است.
بهویژه آنکه جامعه ایران سابقهای طولانی از سقوط کابینهها و نابسامانی سیاسی را در نظام مشروطه سلطنتی – که بر اساس قانون اساسی مشروطه از زمان انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی برقرار بود- از سرگذرانده است. در این دوره تنها در نتیجه سیطره استبدادی رضاشاه و محمدرضاشاه برجامعه و دور شدن مجلس از کارکردهای قانونی و بایسته خود بود که این نابسامانیها در ظاهر فروکش کرد.
به این ترتیب اگر هدف از برقراری هر گونه نظام سیاسی کارایی حکومت در رفع مشکلات و کاستیهای جامعه، برآوردن خواستهها و نیازهای اقشار اجتماعی و برقراری ثبات و امنیت باشد، برای مقایسه نظام کنونی با نظام پارلمانی باید ویژگیها و مولفههای موجود در این نظامها را در جریان کنشیشان با ساختارها و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر جامعه مورد مطالعه قرار داد. بررسی نظامهای پارلمانی و نظامهای سیاسی رقیب و بازشناسی مزایا و معایب هر یک از آنها تا اندازهای بازگوکننده این سنجهها هستند اما در ورای آنها شناسایی و مطالعه کارکردی این نظامها در افزایش کارآمدی، تحقق هرچه بهتر دموکراسی، پاسخگویی تقاضاها و ایجاد ثبات و امنیت با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی هر جامعه است که باید ملاک گزینش نظام سیاسی قرار گیرد.
